وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نکاح

گروه حقوقی: آزاده صابری- یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

 در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اماره فراش
نهاد خانواده در همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و در نظام حقوقی ایران نیز برای حمایت از نهاد خانواده که بر پایه ازدواج صحیح شکل گرفته است تلاش‌های زیادی انجام شده است بر این اساس طبیعی است که رابطه‌ای که ناشی از نکاح نباشد نباید آثار آن را به همراه داشته باشد. با وجوداین برای اینکه حقوق کودکی که بدون تقصیر در نتیجه چنین رابطه‌ای به دنیا آمده است، پایمال نشود و میان مجازات‌های ناشی از این رابطه خارج از ازدواج و مصالح جامعه جمع شود، برخی وظایف بر عهده پدر طبیعی وی گذاشته شده است.
یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: گاه برقرارى رابطه در قالبى غیر از رابطه عقد نکاح، در همین حد می‌ماند اما گاهى پیش می‌آید که فرزندى ناخواسته ایجاد می‌شود.
شیوا وکیلی می‌گوید: قانون مدنى ایران مصوب سال 1313 ، در کتاب هشتم، باب نسب، در ماده 1158 که مقرر کرده است: طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکى تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوقی، از این ماده اماره یا نشانه‌اى استنباط می‌شود که بدان اماره فراش می‌گویند. اماره فراش به این معناست که طفلى که در فاصله بین 6 تا 10 ماه از تاریخ وقوع نزدیکى بین زن و شوهر به دنیا می‌آید، محصول آن نزدیکى و نکاح مشروع است. بنابراین چنین طفلى منسوب به شوهر و فرض بر این است که زن وفادار به شوهر بوده و با مرد دیگرى رابطه ندارد.
وکیلی می‌گوید: چنین طفلى از لحاظ قانونگذار، از تمام حقوق و تکالیف مربوط به اطفال مشروع که در قانون به طور مفصل بدان اشاره شده است، برخوردار می‌شود.
وی در بیان حقوق این طفل به ماده 1159 قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید قانونگذار همچنین اقدام به بیان حقوق طفلى می‌کند که بعد از انحلال نکاح متولد شده است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد. چنین طفلى از دید قانونگذار، بازهم منسوب و ملحق به شوهر دانسته می‌شود و از تمام حقوق اولاد و فرزندى برخوردار است. به گفته وی، قانوگذار در ادامه به بیان شرایط طفلى می‌پردازد که در تاریخ ولادت او شبهه وجود دارد و پدر و یا مادر هر کدام شبهه دارند که طفل ملحق به کدام یک از طرفین است.

وقتی اماره فراش بی‌اثر می‌شود
وکیلی در بررسى وضع طفلى که ناشى از رابطه نامشروع یا همان زناست، از ماده 1167 قانون مدنی نام می‌برد. این ماده می‌گوید: طفل متولد از زنا، ملحق به زانى نمی‌شود که مقصود از زانى همان پدر طفل است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که اماره فراش که پیشتر از آن سخن گفتیم، در زنا راه ندارد و نمی‌توان گفت طفلى که در فاصله 6 تا 10 ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده است، ملحق به زانى است.
در سال 1375 پرونده‌اى در این خصوص مطرح شد که متعاقب آن به دلیل مشکلات ایجاد‌شده و تشتت آراء، دیوان‌عالى کشور برای ایجاد رویه مشخص در این خصوص اقدام به صدور راى وحدت رویه کرد. به استناد راى وحدت رویه هیات عمومی‌ دیوان‌عالى کشور، زانى پدر عرفى طفل تلقى و کلیه تکالیف پدر را عهده‏دار است. بنابراین، با تصویب این رای، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد، غیر از توارث، بر این کودک ثابت می‌شود.

شناسنامه طفل متولد در خارج از نکاح
آنا بیات، وکیل دادگستری، در خصوص شناسنامه این اطفال می‌گوید: مهمترین و نخستین وظیفه سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال مشروع و متولد از رابطه نامشروع تفاوتى قائل نشده است. به موجب بند (الف) ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 برخی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب- ثبت واقعه فوت و صدور گواهى وفات ج- تعویض شناسنامه‏هاى موجود در دست مردم د. ثبت ازدواج و طلاق نقل تحولات ه- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگى ز- جمع‏آورى و تهیه آمار انسانى سراسر کشور و انتشار آن ح- وظایف مقرر دیگرى که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده‏است.
این وکیل دادگستری می‌گوید: هرگاه ابوین (پدر و مادر) طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام‌هاى فرضى در محل اسامی ‌ابوین تنظیم می‌شود. تصحیح اسامی ‌فرضى یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنى یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهدآمد و نام خانوادگى طبق احکام مربوط به نام خانوادگى اصلاح خواهد شد.
به گفته بیات، در مواردى که طفل ناشى از زنا باشد و زانى اقدام به اخذ شناسنامه نکند با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد‌شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایى از دیدگاه حضرت امام خمینى(رضوان‏الله تعالى علیه)، زانى پدر عرفى طفل تلقى می‌شود بنابراین تمام تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى است و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفى است. ولد ناشى از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد ولی اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکى از ابوین ثابت و نسبت به دیگرى به‏واسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث مى‏برد و بالعکس.

ممانعت از ارث
این کارشناس حقوقی اذعان می‌کند: مانع بودن زنا از ارث به این معنی است که در ولدالزنا مقتضی توارث (نسب) وجود دارد، ولی زنا مانع از تاثیر آن است و بدین سبب است که از یکدیگر ارث نمی‌برند.
وی در مورد حضانت و ولایت طفل نیز می‌گوید: حق ولایت پدر و جدپدری و همچنین حق حضانت مادر و پدر، چنانکه از مواد مربوط استنباط می‌شود، از آثار نسب قانونی است.
بین پدر و مادر زانى و طفل متولد از آنها، رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمی‌شود، بنابراین چنین پدر و مادرى حق ولایت و حضانت بر طفل طبیعى خود را ندارند، ولی چون طفل احتیاج به نگهداری دارد و این امر از واجبات کفایی محسوب می شود پدر و مادر که موجب ایجاد طفل مزبور شده‌اند در نگهداری از او نسبت به دیگران اولویت دارند و اگر بپذیریم نسب با زنا نیز، ثابت می‌شود، ولایت با زانى و زانیه است.

وضعیت نفقه
این کارشناس حقوقی در مورد نفقه طفل متولد از زنا می‌گوید: این طفل حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین اقارب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و طبق ماده 1167 قانون مدنى، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. اما بنا بر مبانى و استدلالاتى که پیشتر اشاره کردیم، ثبوت نفقه بر زانی بلااشکال است، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد و بر پدر و جدپدری به ترتیب، واجب است، نفقه او را بدهند و همچنین بالعکس، پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان، می‌توانند از طفل نفقه دریافت کنند.

منبع: روزنامه حمایت